منعت قوات الأمن الجزائرية بالقوة، يوم السبت 12 فبراير/شباط 2011م، مسيرة سلمية دعت إليها التنسيقية للتغيير والديمقراطية؛ للمطالبة بتغيير النظام، واعتقلت قوات الأمن عددا من المواطنين الجزائريين.
وذكرت نشرة MBC أن مئات الجزائريين تجمعوا في ساحة "الفاتح مايو" في العاصمة الجزائرية؛ للمطالبة بالتغيير الجذري والإصلاح، وتوسيع مجال الحرية والحقوق المدنية، وتعديل الدستور، وتحسين الوضع المعيشي.
وأكد عبد القادر مرباح -رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري- سلمية مظاهرتهم من أجل التغيير، بدءا من تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية الماضية.
أما عبد الحميد درهيوي -الناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان- فقد أكد أن المظاهرة تطالب بالحق في إنشاء مؤسسات دستورية صادرة من إرادة الشعب، والحق في الدفاع عن كرامة المواطن الجزائري.
أما فريد محروق -قيادي في حركة الإصلاح الوطني- أن المتظاهرين يطلبون بمزيد من الحريات السياسية، وبمزيد من الإصلاحات السياسية والإعلامية والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، تصدت قوات الأمن الجزائرية للمسيرة غير المرخص لها، ومنعتها من الوصول إلى مقر البرلمان ومجلس الأمة، إلا أن المتظاهرين الغاضبين تمكنوا من اقتحام الطوق الأمني، تعبيرا منهم عما سموه "حالة اليأس والقنوط الاجتماعي".
وأكد عدد من المتظاهرين أنهم يطالبون بحرية التعبير، وحرية الإضراب، وتوفير العمل اللائق والقضاء على البطالة، وأكدوا أن التغيير قضية حتمية، وأنه يجب على المسؤولين أن يفهموا ذلك، وأن يمنحوا المواطنين كل الحريات المطلوبة.
وأكد رفيق بخوش -مراسل MBC في الجزائر- أن المحتجين يريدون تحولا ديمقراطيا ملموسا، بما يستجيب لتطلعاتهم في الحياة الكريمة، وبما يقود لبناء دولة الحق والقانون، ويأمل المحتجون أن تكون مظاهراتهم خطوة على طريق إنعاش الحياة السياسية والاجتماعية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق